به نقل از «ایران اکونومیست»

شفاف‌سازی مالی اصل اول در وزارت اقتصاد است

تاریخ انتشار: ۲۶ تیر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۲۴۶۲۰۹

رئیس مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت اقتصاد تاکید کرد: شفاف‌سازی مالی، اصل اول در وزارت اقتصاد بوده و هدف ما افزایش امید در جامعه است.

به گزارش ایران اکونومیست از وزارت اقتصاد، مهدی محمدی در اولین جلسه مدیریت رسانه‌ای بحران که با حضور قائم مقام رئیس ستاد پدافند غیرعامل و مدیریت بحران سازمان صدا و سیما جمهوری اسلامی ایران و همچنین برخی از مدیران روابط عمومی دستگاه‌های تابعه وزارت اقتصاد برگزار شد، در خصوص فلسفه برگزاری این نشست گفت: یکی از اهداف برگزاری این نشست که با حضور قائم مقام رئیس ستاد پدافند غیر عامل و مدیریت بحران صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران و همکاران ایشان صورت گرفته، ارتقای تعامل بین دستگاهی و افزایش سطح آمادگی است و در کنار آن برنامه‌ریزی بهتر، هماهنگی بیشتر و پایش اقدامات دستگاه‌های وابسته به وزارت اقتصاد در حوزه‌های اطلاع رسانی، آگاهی بخشی، فرهنگ سازی و آموزش همگانی بوده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی افزود: ماهیت این جلسه، یک نشست پیش از بحران بوده و تدبیر حکم می کند که پیش‌بینی و پیشگیری و آمادگی های لازم را برای مواجهه به موقع و مناسب با حوادث طبیعی و بحران‌های مختلف داشته باشیم.

رئیس مرکز روابط عمومی وزارت اقتصاد با بیان اینکه افزایش مرجعیت رسانه‌های داخلی و رسمی بخصوص رسانه ملی در میان مردم بسیار مهم است، گفت: افزایش اعتبار و اعتماد رسانه‌ای سبب خواهد شد تا امنیت روانی مردم توسط رسانه‌های غیررسمی و بیگانه به مخاطره نیفتد و باید تلاش کنیم تا پیگیری اخبار رسمی کشور و پذیرش آنها توسط مردم، روند صعودی بخود بگیرد.

وی با تاکید بر اینکه شفاف سازی مالی، اصل اول در وزارت اقتصاد بوده افزود: شفاف سازی مالی سبب افزایش اعتماد عمومی مردم خواهد شد که به دنبال آن رشد و توسعه جامعه رقم خواهد خورد.

عضو کمیته اصلی پدافند غیر عامل و مدیریت بحران وزارت اقتصاد به موضوع امیدآفرینی در جامعه اشاره کرد و بیان داشت: هدف ما در وزارت اقتصاد افزایش امید در جامعه است؛ چرا که معتقدیم تزریق روحیه امید، امیدآفرینی و افزایش اعتماد اجتماعی مهمترین نیاز ضروری شرایط اکنون کشور است و با افزایش آن و با همدلی و وحدت از گردنه چالشها و بحران ها عبور خواهیم کرد.

وی در خصوص همکاری های میان وزارت اقتصاد و رسانه ملی نیز تاکید کرد: روشنگری و مطالبه گری مهمترین رسالت رسانه‌هاست اما باید امنیت ذهنی و روانی مردم در نظر گرفته شود چرا که نقش مطالبه گری رسانه‌ها به مانند راه رفتن بر لبه تیغ است و باید به گونه‌ای مطالبه گری صورت گیرد که افکار عمومی و سرمایه اجتماعی آسیب نبیند و نتیجه مطالبه گری اصلاح امور و جوانه زدن بذر امید در سطح جامعه باشد.

رئیس مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت اقتصاد با اشاره به اینکه رویکرد کنشی باید در کنار رویکرد واکنشی وجود داشته باشد، اظهار داشت: وزارت اقتصاد همیشه پاسخگوی ابهامات و پرسش ها بوده و این وزارتخانه در مواقع بحران‌ها نیز نظر صریح و کارشناسی خود را در کمترین زمان اظهار داشته است.

وی با بیان اینکه در شرایط عادی روابط عمومی های دستگاه های تابعه وزارت اقتصاد به صورت مستقل عمل می‌کنند، بیان داشت: در مواقع بحرانی، ساز و کار اجرایی اطلاع رسانی ستاد وزارتخانه و دستگاه‌های تابعه به صورت متمرکز بوده زیرا در شرایط بحران، اذهان عمومی آسیب پذیرتر است و باید اطلاع رسانی ها با هماهنگی و انسجام لازم صورت گیرد.

گفتنی است در این جلسه زارع قائم مقام رئیس ستاد پدافند غیر عامل و مدیریت بحران رسانه ملی، جمعی از مسئولان این رسانه و برخی از مدیران روابط عمومی‌های دستگاه‌های تابعه وزارت اقتصاد نیز حضور داشتند و به بیان نظرات و دیدگاه‌های خود در خصوص مدیریت صحیح رسانه‌ها در زمان بحران‌ها پرداختند.

  منبع: خبرگزاری ایرنا برچسب ها: مهدی محمدی ، وزارت اقتصاد و امور دارایی ، شفافیت ، دولت سیزدهم

منبع: ایران اکونومیست

کلیدواژه: مهدی محمدی وزارت اقتصاد و امور دارایی شفافیت دولت سیزدهم دستگاه های تابعه وزارت اقتصاد شفاف سازی مالی مدیریت بحران روابط عمومی اطلاع رسانی مطالبه گری بحران ها رسانه ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۲۴۶۲۰۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

گمرک به جای بانک مرکزی، شفاف سازی کرد/ ۶۶ میلیارد دلار برای ۱۰۰ واردکننده/ لیست دقیق دریافت کنندگان دلار ۲۸۵۰۰ تومانی را منتشر کنید

به گزارش تابناک اقتصادی؛ سیاست ارزی بانک مرکزی از شروع ریاست فرزین در این بانک، با نام تثبیت ارزی عجین شده است تا بتواند از رشد تورم و گرانی‌ها جلوگیری کند؛ رویکردی که از همان ابتدا با تخصیص ارز ترجیحی به نرخ ۲۸۵۰۰ تومان برای واردات کالا‌های ضروری، اساسی و دارویی و همچنین تخصیص ارز نیمایی برای واردات سایر نیاز‌های کشور همراه شد. اما منتقدان نیز ساکت نبودند و از تجربه تلخ و فساد دلار ۴۲۰۰ تومانی زمان دولت روحانی سخن گفتند و از ادامه این مسیر ابزار نگرانی کردند و توصیه و پیشنهادشان به بانک مرکزی، اجرایی کردن سیاست ارز تک نرخی در اقتصاد ایران بود؛ اتفاقی که نه تنها اتفاق نفتاد، بلکه نرخ‌های جدیدی که به دادوستد‌های ارزی کشور اضافه شد؛ همچون نرخ مرکز مبادله!

اما در هر صورت سال گذشته، به گفته فرزین رئیس کل بانک مرکزی، نزدیک به ۲۰ میلیارد دلار به نرخ ۲۸۵۰۰ تومان برای واردات کالا‌های اساسی، تخصیص و تامین یافت و از طریق مرکز مبادله ارز و طلا نیز نزدیک به ۵۰ میلیارد دلار ارز با نرخ زیر ۴۰ هزار تومان برای واردات تمامی کالا‌های قانونی تخصیص یافت. فرزین با تاکید بر اینکه بانک مرکزی اصلا کاری به نرخ کانال‌ها و بازار غیررسمی ندارد اظهار داشت: بانک مرکزی در سال گذشته ۶۹ میلیارد دلار ارز تامین کرد.

حال یکی از مهم‌ترین مطالبات مردم و افکار عمومی از بانک مرکزی در مقام تصمیم گیر در حوزه سیاست‌های ارزی کشور، شفاف سازی در خصوص دریافت کنندگان ۶۹ میلیارد دلاری است که شخص رئیس کل به آن اشاره داشته است؛ یعنی دو گروه که یکی به ارز ۲۸۵۰۰ دسترسی داشته و گروه دیگر نیز به دلار نیمایی با نرخ زیر ۴۰ هزار تومان.

با این حال؛ به رغم سکوت بانک مرکزی و عدم پاسخ به این مطالبه مردم و کارشناسان اقتصادی، گمرک کشورمان در اقدامی قابل تقدیر، لیست ۱۰۰ واردکننده نخست در سال گذشته را همراه با میزان ارز دریافتی منتشر کرده است؛ لیستی که در مجموع نشان می‌دهد از ابتدای سال ۱۴۰۲ تا پایان اسفندماه سال قبل، ۶۶ میلیارد دلار و ۲۰۴ میلیون دلار به صد شرکت واردکننده جهت واردات کالا‌های خود از سوی بانک مرکزی ارز تخصیص یافته و تامین شده است. وارداتی که در لیست دیگری که توسط گمرک در خصوص آمار واردات طی دوازده ماهه سال گذشته  منتشر شده، مشخص است که در این مدت، از اسکوتر گرفته تا کنجاله و سویا و قطعات خودرو و ویتامین های دارویی وارد کشور شده است و دامنه گسترده ای را شامل می شود.

لیست کامل ۱۰۰ واردکننده نخست ۱۴۰۲ را «اینجا» ببینید.

اما نکته مهمی که باید به آن توجه داشت این است که به رغم اینکه در فضای مبهم و عدم اطلاع رسانی از سوی سیاست گذار ارزی، انتشار چنین لیستی از سوی گمرک، با اهمیت است؛ اما نکته مهم آنجاست که مشخص نشده است که کدام شرکت در گروه ارز ۲۸۵۰۰ تومانی قرار دارد و کدام در گروه دلار نیمایی و صرفا مجموعه‌ای از هر دوی این‌ها آورده شده است. به عنوان نمونه شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران، مشخصا در امر واردات کالا‌های اساسی فعالیت می‌کند و بر اساس آمار گمرک، در سال گذشته بیش از یک میلیارد و ۸۷۸ میلیون دلار دریافت کرده است که به احتمال بسیار زیاد، همه این میزان ارز به نرخ ۲۸۵۰۰ بوده است؛ اما برای سایر شرکت‌های فعال در حوزه‌های خودرویی، فولادی، غذایی و ...، نمی‌توان به طور مشخص گفت که چه نوع ارزی دریافت کرده اند.

بنابراین ضرورت دارد تا در ادامه شفاف سازی گمرک در خصوص صد واردکننده و میزان دریافت ارز، بانک مرکزی نیز در گزارشی دقیق، آمار و ارقامی از دریافت کنندگان ارز ترجیحی ۲۸۵۰۰ تومانی منتشر کند تا برای مردم مشخص شود که ۲۰ میلیارد دلار ۲۸۵۰۰ تومانی به چه شرکتی و در چه حوزه‌ای رسیده است تا در نهایت در خصوص تغییرات قیمتی کالا‌های وارد شده توسط شرکت‌ها و عملکرد درست یا نادرست آن در تامین نیاز کالا‌هایی بازار، شفاف سازی شود.

مطالبه بالا در شرایطی اهمیت پیدا کرده است که به تازگی رئیس کل اسبق بانک مرکزی که زمانی در راس مدیریت و سیاست گذاری ارزی کشور قرار داشته است، در یادداشتی خیرخواهانه به مسوولان دولتی گفته است: براساس گزارش مسوولان بانک مرکزی در طول سال گذشته یعنی ۱۴۰۲، مبلغ ۶۹ میلیارد دلار ارز با نرخی بسیار پایین‌تر از نرخ ارز در بازار، برای واردات تامین شده است. از کل مبلغ ارز تامین‌شده ۱۹ میلیارد ارز ۲۸۵۰۰ تومانی به ازای هر دلار برای نهاده‌های کشاورزی و دامی، دارو و تجهیزات پزشکی تخصیص یافته و ۵۰ میلیارد دلار دیگر نیز با نرخ هردلار حدود ۳۸ هزار تومان از طریق سامانه نیما برای واردات سایر کالا‌های مصرفی، مواد اولیه و کالا‌های واسطه تخصیص و تامین ارز شده است.

همتی تاکید داشته است: "در طول سال ۱۴۰۲، با توجه به میانگین اختلاف ۱۵ هزار تومانی نرخ نیما با نرخ ارز بازار، مبلغ بالقوه رانت توزیع‌شده بابت ۵۰ میلیارد تخصیص و تامین ارز اعلامی، در حد ۷۵۰ هزار میلیارد تومان می‌شود که قطعا بخش عمده آن بالفعل شده است. درخصو‌ص ارز ۲۸۵۰۰ تومانی میانگین اختلاف ۲۵ هزار تومانی آن با نرخ بازار، در سال گذشته رانت بالقوه ۴۷۵ هزار میلیارد تومان می‌شود. باتوجه به قیمت فزاینده محصولات و کالا‌هایی نظیر مرغ و گوشت، اتومبیل، موبایل و عمده کالا‌های مصرفی و قطعات و مواد واسطه‌ای مصرفی مردم و بنگاه‌های تولیدی که مردم به‌عینه در بازار لمس می‌کنند، خوش‌بینانه‌ترین نظر این است که حداقل ۵۰ درصد اختلاف نرخ به‌صورت رانت توزیع شده باشد. این یعنی حداقل ۶۰۰ هزار میلیارد تومان رانت توزیع شده است، بدون تاثیر جدی در کنترل قیمت کالا‌های مرتبط و بدتر از آن موجب تاثیر منفی بر ارزش صادرات و تراز تجارت غیرنفتی و نیز زیان شرکت‌های صادرات‌محور بورسی و نهایتا سهامداران بورس شده است. "